أقوال المعاصرين:

الصحة والغذاء والطب

وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين، ونظرنا إلى أقوال المعاصرين، وجدنا منهم من جزم بحرمته، وألف فيه بعض الرسائل، وعامة علماء نجد يحرمونه، وقد قال العلامة الشيخ محمد بن مانع، كبير علماء قطر ومدير معارف السعودية في عصره، في حاشية له على “غاية المنتهى”.

“إن القول بإباحة الدخان، ضرب من الهذيان، فلا يعول عليه الإنسان، لضرره الملموس، وتخديره المحسوس، ورائحته الكريهة، وبذل المال فيما لا فائدة فيه، فلا تغتر بأقوال المبيحين. فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

ولعل من أعدل ما قيل فبه وأصحه استدلالا، ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه حين قال:

” إذا كان التبغ لا يحدث سكرا، ولا يفسد عقلا، فإن له آثارا ضارة، يحسها شاربه في صحته، ويحسها فيه غير شاربه. وقد حلل الأطباء عناصره، وعرفوا فيها العنصر السام الذي يقضي- وإن كان ببطء - على سعادة الإنسان وهنائه. وإذن فهو ولا شك، أذى وضار. والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام. وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال، كثيرا ما يكون شاربه في حاجة إليها، أو يكون صرفها في غيره أنفع وأجدى.. إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته. ومن هنا نعلم أخذا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال أنه مما يمقته الشرع ويكرره. وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة والكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء. فعلل الأحكام، وقواعد التشريع العامة، قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه العلل وتلك القواعد، كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة. وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء، فحيث كان الضرر كان الحظر، وحيث خلص النفع أو غلب إلى الأعلى كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج.”