3 ـ هل يفهم من تلك الشهادتين أن للرسول صلى الله عليه وسلم حقوقًا توازي حق الله سبحانه وتعالى كما يتو

فتاوى الفوزان

لا شك أن للرسول صلى الله عليه وسلم حقوقًا خاصة به، لكنها لا ترقى إلى مرتبة حقوق الله؛ لأن حقوق الله تعالى لا يشاركه فيها أحد؛ لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي من الأولياء، أو صالح من الصالحين‏.‏ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله‏:‏ لله حق لا يكون لعبده ** ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقًا واحدًا ** من غير تمييز ولا برهان (1) فحق الله تعالى عبادته وحده لا شريك له بما شرعه، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وطاعته وتوقيره واتباعه وتقديم أمره وطاعته على طاعة غيره من المخلوقين‏.‏ وليس هناك حق مشترك بين الله وبين رسوله، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏80‏]‏؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله الذي أرسله؛ كما أن مبايعة الرسول مبايعة لله؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏10‏]‏؛ فأصل الطاعة لله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله عز وجل‏.‏