كِتابُ الرَهَنِ الصفحة 1 من 1

بواسطة: الشيخ محمد بن عبدالوهاب

997-عن أبي هريرة قال (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظّهْرُ يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهوناً . ولبن الدَّرِّ يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) . رواه البخاري . 998-وللترمذي –وصححه-عن ابن عباس (قال:) (( توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام ، أخذه لأهله )) . 999-وعن أبي هريرة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمُهُ ، وعليه غُرْمُهُ )) رواه ابن ماجة والدارقطني وقال : إسناده حسن متصل . *-وقال ابن المنذر : (( لا نعلم أحداً خالف في ذلك ، إلا مجاهداً قال : ليس الرهن إلا في السفر )) قال الموفق : (( وهو غير واجب ، لا نعلم فيه مخالفاً )) . *-وقال ابن المنذر : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمّاهُ ، إلى وقت معلوم ، ففعل، أن ذلك جائز )) . *-وحكى أيضاً (( الإجماع على أنه إذا شرط المُعِير في ذلك شيئاً ، فخالف المستعير ، أنه لا يصح )) . *-وحكى أيضاً (( الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه ، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له ، ولا يخرج الرهن إلا بآخذ حقه )) . *-(( وأن للراهن منعه من وطء الأمة المرهونة )) وقال الموفق : لا يحل إجماعاً . *-وقال أحمد : (( الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب )) وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به ، قال خاصة في الذي يحلب ويركب )) وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه ، فإن أذن له في غير القرض ، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين . فإن فعل فقال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك . *-قال الموفق : (( أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة ، ثم من له رهن ، فإنه يُخَصُّ بثمنه عن سائر الغرماء ... لا نعلم فيه خلافاً )) .