فتاوى ومسائل الصفحة 23 من 25

بواسطة: الشيخ محمد بن عبدالوهاب

باب السلم سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن السلم في التمر الخ… فأجاب: ما ذكرت من جهة السلم في التمر وقولك أرجو صحته في التمر والعيش كأن عليك فيه إشكالاً فالذي نفتي به قلة التفريق بين التمر والعيش والسلم في الكل صحيح إن شاء الله إذا كان وزناً معلوماً وكيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، وأما الشروط فليس إلا العرف إذا صار أن العيش يوفي الديان عن ديانه فلا للديان إلا هو، وكذا شرط الوفاء من هذا النخل قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان : (( أما من نخل بني فلان فلا ولكن وزناً معلوماً أو كيلاً معلوماً)) وأما إذا أسلم في ذمته وأوثقه ثمرة نخلة أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل أو من هذا المغل فلا باس لأنه يعطيه إن جاء منه، وأكثر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته ولا يعين النخل ويوثقه الثمرة ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته وإن لم يغل فمن غيره فيبين عدم التعيين والفرق بين الذمة ونخل بني فلان. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة ويعده الوفاء قبل الأجل فلا علمت به بأساً. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر فلما حضرت ثمرته أخذه خرصاً بلا وزن بتراض منهما ورجل له آصع معلومة كيلاً فاستوفى منها سنبلا وزناً دق منه زنبيلا وكالوه فلما عرفوا قدره كيلا أخذ باقيه وزناً بقدره فأجاب: الاستيفاء أوسع من غيره فلم ير به بأساً. وأجاب أيضاً: وأما أخذ الثمار في السلم خرصاً فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقى. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف المقترض الخ فأجاب: وإذا اختلفنا فقال المقرض أقرضتك وقال الآخر وهبتني، فالقول قول المقرض مع يمينه. باب الرهن سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن ما في ذمة الغير فأجاب: الرهن ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. باب الضمان سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون فاجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين ودفع إليه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. باب الحجر سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس الخ… فأجاب: والذي مستغرق ديناً لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله الخ… فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت لم يكن الرجوع. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن تقديم الأجير الخ... فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء. باب الوكالة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف الوكيل والموكل من القول قوله؟ فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل. وأجاب أيضاً والدلال لا يضمن إلا إذا فرط ويقبل في دعوى التلف بيمينه. باب الشراكة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل يصح قسم الدين في الذمم؟ فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم. باب المساقاة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح فالقول قول مدعى النقص مع يمينه.