فتاوى ومسائل الصفحة 22 من 25

بواسطة: الشيخ محمد بن عبدالوهاب

باب الخيار وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع إذا انقطع الخيار وصار بدون القيمة هل يصح؟ فاجاب والبيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة. وسئل عن ضمان المبيع في مدة الخيار فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري ونماؤه له وأجاب أيضاً: والنماء المتصل للبائع إذا فسخ المشتري. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل يبطل خيار الشرط بالموت؟ فأجاب: وأما خيار الشرط فلا يبطل بموت أحدهما ويرثه ورثته. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كان في المبيع عيب وتلف الخ.. فأجاب: إذا كان في المبيع عيب ولا علم به المشتري وتلف المبيع بسببه مثل الإباق في العبد أو الشرادة في الدابة فإن كان البائع علمه وكتمه فهم يذكرون أنه يضمن البائع لأنه غرة. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن النماء في مدة خيار العيب فأجاب: النماء المتصل للبائع في خيار العيب وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده أو طالت مدة الثواب رده ورد نقصه. وأجاب أيضاً: والنماء المتصل للبائع في خيار العيب ولا يقبل اقرار الوكيل على موكله في العيب لكنه يصير شاهداً. وأجاب أيضاً: وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب وثبت أنه معيب عند البائع فهو يرده وله قدر صبغة أو نسجه أو خياطته وقت الرد وللبائع قدر استعماله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن اشترى ثوباً فصبغه ثم بان معيباً الخ فأجابك وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب عند البائع فهو يرده وله قدر صبغة أو نسجه أو خياطته وقت الرد ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيباً فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح وإن لم يتلف، فالارش ، ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري إذا كان فيه عيب هل يمتنع الرد أم لا؟. فصل وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يلزم البيع بالعقد فأجاب: يلزم البيع بالعقد. وأجاب أيضاً، وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلا بينه وبينها ويكون قبضاً لأن قبض هذا بالتخلية. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضمان المكيل والموزون إذا لم يقبضه فأجاب: فأما الشيء المشترى إذا لم يقبض إذا كان مكيلا أو موزوناً فضمانه على البائع. وأجاب أيضاً: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض فمن ضمان البائع وإن تلفت بعد التمكن فمن ضمان المشترى، وأما الصبرة إذا كان المشترى متمكناً من القبض فإنها تصير من ضمان المشتري. باب الربا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الربا يختص في المطعومات؟ فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم والذي قال: أنا أعطيتك عن ثلاثين هذه الحمر التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرون زراً فهذا عين الربا كيف يشكل هذا عليك وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع التين متفاضلاً فأجاب: بيع التين متفاضلا لا يجوزه الشيخ وابن القيم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة، فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة ما ندرى عنها والورع تركه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع البعير بالبعيرين نسأ فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل فيه اختلاف الأصح أنه يجوز للحاجة. فصل سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الوفاء في العقد الفاسد الخ… فأجاب: وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر فليس له إلا رأس ماله. باب بيع الأصول والثمار سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الثمر قبل الجذاذ هل يلزم ولو لم ينقد الثمن؟ فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد الثمن ولم يقبض المشترى الثمر فهو لازم ولو ما نقد لأنه إذا خلى وبينه فهذا قبض.