فتاوى ومسائل الصفحة 18 من 25

بواسطة: الشيخ محمد بن عبدالوهاب

هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأجاب والسائل عامي. بسم الله الرحمن الرحيم أما المفقود فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين، وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق لانتقال ملك الأول عنها، لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه. والنخلة: ما تصير وقفاً إلى بشهادة رجلين مقبولين . والوالد: إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه، والبيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة. والبعير: إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت،، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها فلا له طلابه. ورد الدين على المعسر ما يجوز لا ثمن زاد ولا غيره، وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله، ويصح قسم الدين في الذمة: وإذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين. وإذا اختلف المقرض والمقترض، فقال المقترض أقرضتك، وقال الآخر أرهنتني فالقول قول المقرض مع يمينه، وإذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض فهي من ضمان المشتري، وإذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب عند البائع فهو يرده المشتري لامساكه مع الأرش وله قدر صبغة أو نسجه أو خياطته وقت الرد ويلحق البائع قدر استعماله له. وإذا استأجر أجيراً إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة. والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله. ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب. وإذا قال الزوج لامرأته اطلعي من داري فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق. والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات. وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكية إلا بعد قبضه فوافقوه، وبعد ما جد يوم يشترى النخل فيعطي زكاة ثمنه، والذي يشترى صبر التمر في الحصاد فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشتري. والهبة تلزم بمجرد العقد، وإذا وهبه وقال أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز، ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض، والمرأة التي حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين. والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفرداً فهو يمنع. والنخل الذي بين الشركاء واحد يشتهي القسمة وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم، وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئاً بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأساً. وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشترى الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضاً لأن قبض هذا بالتخلية، وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثالث إلا إن كان منجزها. ومسئلة الصغير الذي ورث عصبة له فإن كان الأمير يقول بيعها أصلح له فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون غادية أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم، ومسئلة الرهن إذا ظهر مستحقاً فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول. (انتهى والله أعلم).