الأنكحة المعاصرة المتفق على حرمتها الصفحة 8 من 12

بواسطة: تحسين بيرقدار

الفصل الرابع: بطلان الزواج:
المادة 21: يكون الزواج باطلاً:
1- الفقرة الأولى مخالفة للشريعة الإسلامية.
2- إذا كان بين الزوجين قرابة أو مصاهرة (المادة 10 من هذا القانون).
3- إذا كان أحد الزوجين فاقداً الإدراك بتاريخ العقد.
4- إذا وقع غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفاته الجوهرية.
5- إذا وقع على أحد الزوجين إكراه معنوي أو مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه.
6- إذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم إلى الزواج.
7- إذا انعقد الزواج دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً، ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص، وبالتحقق من الرضى، وبتوقيع الزوجين والشاهدين.
المادة 22: دعوى البطلان الناشئ عن فقدان الإدراك أو الغلط أو الإكراه أو الغش لا تسمع إلا من الفريق الذي كان ضحية أحد هذه العيوب.
ولا تسمع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعية بعد اكتشاف العيب أو زواله، ولا تسمع في مطلق الأحوال بعد انقضاء سنتين على اكتشاف العيب أو زواله (13).
المادة 23: يكون للحكم القاضي ببطلان الزواج مفعول رجعي، مع حفظ حقوق الغير، غير أن المفاعيل القانونية الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح فيما خص الفريق الحسن النية، ويستفيد الأولاد دوماً من أحكام الفقرة السابقة.
الفصل الخامس: انحلال الزواج (الطلاق):
المادة 24: ينحل الزواج: بموت أحد الزوجين - بتحول جنس أحدهما إلى الآخر - بالطلاق.
المادة 28: قبل المباشرة بإجراءات المحاكمة، على المحكمة دعوة الفريقين كلما كان ذلك ممكناً إلى جلسة مصالحة أو أكثر.
المادة 29: تتمتع المحكمة بحرية واسعة لدى تقدير وسائل الإثبات المتوافرة في إطار دعوى الطلاق.
المادة 30: تسقط دعوى الطلاق بتصالح الزوجين صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما، وليس لورثة الزوج المتوفى متابعة دعوى الطلاق المقامة من مورثهم.
المادة 31: المصالحة وإسقاط الدعوى يمنعان على الزوج المدعي إقامة دعوى طلاق جديدة مسندة إلى الأسباب عينها، السابقة لإقامة الدعوى.
المادة 32: حكم الطلاق ينهي الرابطة الزوجية منذ إبرامه، غير أنه لا ينتج مفاعليه تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله في دوائر الأحوال الشخصية.
المادة 33: للمحكمة المختصة أن تحكم بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في دعاوى البطلان أو الطلاق (14).