الأنكحة المعاصرة المتفق على حرمتها الصفحة 6 من 12

بواسطة: تحسين بيرقدار

الكتاب الأول
الزواج والنسب والأهلية
الباب الأول: الزواج:
المادة 4: الوعد بالزواج أياً كان شكله، بما فيه الخطبة، لا يقيد الواعد، ولكن من ينقض الوعد تعسفاً يلزم بالتعويض وفقاً للقواعد العامة.
الفصل الأول: شروط الزواج وأركانه:
المادة 5: لا يعقد الزواج في الأصل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة والمرأة السادسة عشرة من العمر، ويمكن الترخيص بعقد الزواج لمن لم يبلغ السن المذكورة بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة ولأسباب بالغة الأهمية.
المادة 6: لا ينعقد الزواج إلا برضى الزوجين.
المادة 7: في حالة الترخيص المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون، تشترط موافقة الممثل القانوني للمرخص له، فضلاً عن رضى هذا الأخير الشخصي، وعند انتفاء الموافقة لأي سبب كان، تبت المحكمة المختصة بأمر الترخيص بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة (10).
المادة 8: يمكن عقد زواج المحجور عليه لسبب غير الجنون بعد ترخيص يتخذ بقرار معلل من المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة بناءً على طلب ممثله القانوني، وبعد مطالعة النيابة العامة.
الفصل الثاني: إجراءات الزواج:
المادة 11: يعقد الزواج أمام موظف مختص تابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية.
تحدد شروط تعيين هذا الموظف ومركز عمله ونطاق وظيفته والسجلات التي يترتب عليه اعتمادها بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء.
المادة 12: حضور طالبي الزواج أمام الموظف المختص هو الأصل، غير أنه يصح حضور الوكيل في إطار الشرطين الآتيين:
1- أن يكون التوكيل رسمياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر سابقة لعقد الزواج.
2- أن يتضمن سند التوكيل كامل هوية الشخص المراد عقد الزواج معه، ولا يجوز للوكيل أن يوكل سواه مهما كان نص الوكالة.
المادة 13: على كل من طالبي الزواج أن يبرز للمرجع المختص السندات الآتية:
1- إخراج قيد مفصل يثبت أنه غير مقيد بزواج قائم، أو جواز سفر مع إفادة صادرة عن السلطات المختصة في بلاده يثبت أنه غير مقيد بزواج قائم.
- وهذه الفقرة تعتمد على المادة /9/ المخالفة للشريعة الإسلامية.
2- القرار القاضي بالترخيص كلما كان ذلك واجباً.
3- الشهادة الطبية الإلزامية المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة النافذة.