المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي

مالية واقتصادية

هناك مشكلة خاصة بالمادة 38 من قانون 95 لسنة 1995 والخاصة بالمعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمستأجر ( مشتري الاصل ) تقول :-

- تدرج القيمة الايجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر .
اذا قام المستأجر بشراء الاصل المستأجر يثبت الأصل كأصل ثابت بالفيمة المدفوعة لممارسة حق الشراء والمتفق عليه طبقا للعقد ويتم اهلاكه على مدار العمر الانتاجي المتبقي له وفقا للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستأجر للاصول المماثله .

المشكله هنا هي أن المؤجر يقوم بتأجير الاصل خلال فترة زمنية تغطي 75 % من حياة الاصل الانتاجية وبقيمة لا تقل عن 95 % من قيمة الاصل , هذا معناه أن الاصل في دفاتر المستأجر سيظهر كما قلتم كالاتي :-

- عند استئجار الاصل ( في دفاتر المستأجر )
×××× من الأصل المؤجر
×××× الى دائني التمويل التأجيري

عند دفع الاقساط
×××× من دائني التمويل التأجيري
×××× الى النقدية

في نهاية العام
×××× من حـ/ الاهلاك
×××× الى حـ/ الاصل

س - هل سيتم احتساب الاهلاك طبقا لما حدده القانون على نوع الاصل أم أننا سوف نجعل الاهلاك مساوي للقيمة الايجارية السنوية وبهذا سيكون الاصل قيمته صفر في نهاية كل سنة .

السؤال هل يعتبر الاهلاك مساوي تماما لقيمة الايجار السنوي حتى لا نخالف نص المادة التي تقول هذا أم أن القانون كل ما يهمه أن القيمة الايجارية التي ستقفل بقائمة الدخل مساوية تماما لقيمة الاهلاك المحتسب .

السؤال هل عندما نقوم بشراء الاصل بعد انتهاء المدة الايجارية سنقوم باحتساب الاهلاك بطريقة جديده لان كل المتبقي من ثمن المعدة عبارة عن 5 % من قيمتها فكيف سنحسب الأهلاك لو أن الاصل تكون نسبة اهلاكه 10 % مثلا , هل ستحسب على القيمة المتبقية للأصل وهي الـ 5% أم ماذا ؟
وما هو ثمن شراء الاصل هل قيمة الاصل 95 % الذي قد استهلك بالكامل بعد انتهاء مدة التأجير أم 5% ثمن شراء الاصل بعد انتهاء مدة التأجير ام الاثنين معا ؟؟؟؟

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام





طباعة أرسل هذه الصفحة لصديق