حقوق الطفل الاستهلاكية

مالية واقتصادية

حقوق الطفل الاستهلاكية

دخلت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة إلى حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 1990، وقد صدقت عليها معظم بلدان العالم، ومنها بلدان العالم العربي والإسلامي، مع التحفظ من بعض الدول الإسلامية على بعض موادها التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. واعتبرت الوثيقة كل ما دون الثامنة عشر طفلا.

وقد تضمنت هذه الوثيقة بعض البنود التي تحقق الحماية للمستهلك الصغير، ومن أبرزها المادة 24 التي نصت على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي.

وجاء في مجموعة التدابير من البند الثاني من هذه المادة: “كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات”.

وانطلاقا من هذه التدابير تطالب الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك بأن تتوفر الوسائل التي تساعد على نشر هذه الثقافة التي تحمي صحة الطفل، سواء في مجال مأكله أو ملبسه أو ألعابه أو وسائل تعليمه وترفيهه.

إضافة لذلك، فإن ثمة حقوقا عالمية كفلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 للمستهلك سواء أكان صغيرا أو كبيرا ومنها الحق في سلامة السلع واختيارها، فضلا عن معرفة المعلومات اللازمة عن السلعة (لمزيد من التفاصيل انظر: ألف باء حقوق مستهلك)





طباعة أرسل هذه الصفحة لصديق