العربي نسخة من الدولي

مالية واقتصادية

العربي نسخة من الدولي

إذا كان صندوق النقد الدولي في واشنطن هو المسئول عن النظام النقدي العالمي ويشرف عليه ويراقبه ويسعى إلي التخلص من القيود النقدية بين الدول بالتدريج؛ فإن صندوق النقد العربي هو المسئول عن الإشراف على الجانبين المالي والنقدي في اقتصاديات الدول العربية، وقد أنشئ صندوق النقد العربي على غرار صندوق النقد الدولي؛ ليكون بمثابة مؤسسة نقدية إقليمية تهتم بالشئون النقدية والمالية لدول المنطقة العربية، ويتخذ الصندوق من مدينة “أبو ظبي” مقرًّا له.

تضمنت اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي المبرمة في مدينة الرباط في 27 إبريل 1976 تحديداً واضحاً للأغراض التى يسعى الصندوق للمساهمة في تحقيقها، وتتمثل هذه الأغراض في ثلاثة مجموعات رئيسية هي:

ـ مساندة الدول العربية مالياً وفنياً في تصحيح الاختلالات الاقتصادية.

ـ بلورة السياسات وأساليب التعاون والتنسيق في المجالين المالي والنقدي على المستويات الوطنية والإقليمية العربية والدولية، وتهيئة الظروف لإنجاز التكامل النقدي بين الدول العربية.

ـ تعزيز وتنمية حركة المبادلات التجارية، وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية.

ولتحقيق الصندوق لهذه الأغراض تم تحديد الوسائل التى يمكن للصندوق استخدامها في هذه المجالات وهي:

ـ تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول العربية.

ـ تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء، وتطوير التعاون بين السلطات النقدية.

ـ القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف العامة للصندوق.

قام الصندوق بإنشاء معهد للسياسات الاقتصادية في عام 1988 على غرار معهد السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي؛ وذلك ليكون هذا المعهد وسيلة فعالة للمساهمة في تحقيق أغراض الصندوق، ويركز هذا المعهد في عمله على الآتي:

ـ تطوير وتعزيز قدرة الكوادر الفنية العربية المشاركة في دراسة ورسم ومتابعة تنفيذ السياسات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

ـ بلورة فكر اقتصادي عربي بإجراء البحوث التطبيقية في مجال السياسات الاقتصادية.

ـ تبادل الآراء حول موضوعات الساعة التى تهم صانعي السياسات من خلال الندوات والمؤتمرات.





طباعة أرسل هذه الصفحة لصديق