اتفاق التجارة العربي

مالية واقتصادية

اتفاق التجارة العربي

استنادا لهذه الأسس بدأت مسيرة إقامة منطقة تجارة حرة عربية في عام 1981، غير أن البداية الفعلية جاءت مع موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في فبراير 1997 على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال 10 سنوات، اعتبارا من أول يناير 1998.

وتضمن هذا البرنامج تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات تبدأ من يناير 1998، وتنتهي في عام 2007، غير أنه تم تخفيض هذا التاريخ ليصبح يناير 2005. ووفقا للاتفاقية تم التدرج في عملية إزالة الحواجز الجمركية منذ عام 1998 بنسب تبدأ من‏ 10%‏ سنويا ثم ترتفع إلى ‏20%‏ كل سنة لتصل في يناير ‏2005‏ إلى صفر‏.‏

وتفترض المنطقة الحرة سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميع أنواع السلع ذات المنشأ العربي دون استثناء. وقد وافقت أقطار الخليج الستة على هذا المبدأ. أما البلدان الأخرى فقد قدمت كل منها قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها. وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع المستثناة بلغ 832 سلعة. وبطبيعة الحال كلما كثر عدد الاستثناءات تضررت مصداقية المنطقة، وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في استثناء سلع مماثلة.

وحتى لا تنقلب الاستثناءات إلى قاعدة عامة تفضي إلى فشل المنطقة الحرة وضع برنامج للضوابط التي تحكم الاستثناءات، واشتراط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء 4 سنوات، وألا تزيد قيمة السلع المستثناة عن 15% من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة.

أما شهادات المنشأ، فبمقتضى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لعام 1981 تعتبر السلعة ذات منشأ عربي عندما تضيف إليها دولة عربية قيمة جديدة لا تقل عن 40% من قيمتها النهائية، وتهبط النسبة إلى 20% في حالة الصناعات التجميعية.





طباعة أرسل هذه الصفحة لصديق