العرب.. تجارة حرة أم مقيدة؟

مالية واقتصادية

العرب.. تجارة حرة أم مقيدة؟

على خلاف الإحباطات السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة العربية عام 2004، بدأ عام 2005 بأنباء تبدو متفائلة، أبرزها التطبيق الفعلي الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تنص على التخفيض الجمركي بنسبة 100% بين 17 دولة عربية وهي: السعودية وقطر والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وتكمن مساحة التفاؤل في إحساس المواطن العربي بأن هذه الاتفاقية قد تكون إحدى الطرق لاستعادة قوة الأمة العربية اقتصاديا بالنسبة لمجمل الاقتصاد العالمي، كما يأمل أغلب رجال الأعمال العرب بأن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز 9%.

إلا أن هذا التفاؤل قد لا يصمد أمام واقع تجذرت فيه العوائق، وأصبح من الصعب نسيانها خلف تفاؤل أوراق الاتفاقات العربية، لا سيما في ظل الارتباطات الاقتصادية بين الدول العربية ومناطق أخرى بعضها يقع في أفريقيا مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أو في أوربا (الشراكة مع الاتحاد الأوربي) أو الولايات المتحدة (اتفاقات المناطق الحرة). ولا يمكن معرفة العوائق التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة العربية، دون إدراك لحجم الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية، وهو ما سنحاول أن نعرضه في السطور التالية.





طباعة أرسل هذه الصفحة لصديق